مركز الأخبار

أكد النائب في برلمان إقليم كردستان عمر كولبي أن المدة القانونية لبدء عمل البرلمان قد انتهت دون اتمام جلسة الاولى، مشددا على أن السلطة الحاكمة لا تحترم المؤسسات وقد أفشلت عمل البرلمان.”

تأخير غير قانوني

مرّ ما يقارب ستة أشهر على إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، لكن لم يتم عقد جلسة القسم، لغاية الآن، كما ولم يتم تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات حول الحصول على أغلبية المناصب العليا.

حول ذلك أوضح النائب في برلمان إقليم كردستان عمر عبدالله فتاح الملقب با(عمر كولبي) في حديثه لـ”روج نيوز” أن “المدة القانونية لبدء عمل البرلمان قد انتهت، لكنه لم يجتمع بعد، وهذا مخالف للقانون والدستور، السلطة التي تدير الحكومة لا تحترم المؤسسات وأفشلت البرلمان.

 وفقًا للقانون، يجب تشكيل هيئة الرئاسة خلال 45 يومًا من إعلان نتائج الانتخابات، ويجب أن يبدأ البرلمان عمله، بعد عشرة أيام، يصدر رئيس الإقليم قرارًا بتشكيل الحكومة، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل الحكومة، وهذا غير قانوني ومخالف للدستور، السبب هو أن الحزبين الحاكمين يتبعان مصالحهما فقط ولا يهتمان بمصالح الشعب.”

قرارات خارج إطار البرلمان

وتحدث كولبي عن القرارات التي يتم اتخاذها خارج إطار البرلمان، وقال: “الحكومة المؤقتة لا يمكنها زيادة الضرائب والنفقات على المواطنين، ويجب على المواطنين ألا يسمحوا للسلطة المؤقتة بزيادة الضرائب عليهم، للمواطنين الحق القانوني في إجراء الانتخابات كل أربع سنوات وإعطاء أصواتهم، وقبل أن نعرف ما إذا كان المشروع قانونيًا أم لا، يجب أن نرى هل هذا المشروع يخدم الشعب أم لا.”

مشاريع لصالح الشركات الحزبية

كما تطرق كولبي إلى المشاريع التي تم إقرارها مؤخرًا في هولير، وقال: “هذه المشاريع تهدف فقط إلى بيع الأراضي القريبة من مطار هولير، يريدون بيعها لشركات تابعة للأحزاب وأخرى أجنبية بدون مقابل لبيعهما مرة ثانية باسعار غالية. في المقابل، هناك العديد من عائلات الشهداء الذين لا يملكون منازل، وكذلك يجب النظر إلى أحوال أسر ضحايا مجازر الأنفال، كما أن سكان هولير يعانون من مشكلة مياه الشرب، لكنهم يتحدثون عن مشروع يتضمن سدًا كبيرًا للمياه، ويتم منح الأراضي مجانًا لشركات الأحزاب.”

قانون الاستثمار لتمويل الشركات الحزبية

وأضاف كولبي: “تم إصدار قانون يسمى قانون الاستثمار، يستخدمونه لإثراء شركاتهم، من خلال هذا القانون، يحصلون على أراضٍ مجانية لمشاريعهم الاستثمارية، هذا القانون صدر من أجل أعمال زراعية وحدائق عامة تخدم المواطنين وتدرّ أرباحًا، لكن لا يتم منح أي أراضٍ لهم.”

واختتم النائب عمر كولبي حديثه: “تمنح الأراضي مجانًا لشركات الأحزاب بموجب هذا القانون، هذه الأراضي مخصصة لمشاريع استثمارية، لكنها تُمنح لشركاتهم دون مقابل”.