بسبب عدم الشفافية في (مقدار النفط الصادر وايراداته، و مقدار النفط الصادر الذي يباع مسبقا، و عقود الشركات الخدماتية في مجال النفط) و الاحتكار في البنزين الذي سلم الوزارة للشركتين، لقد وصلنا الى مرحلة (استجواب) سيد وزير الثروات الطبيعية.

بعد اتخاذ متابعات برلمانية حول هذا الموضوع بطرق مختلفة، وزارة الثروات الطبيعية لم تستعد بكشف المعلومات المتعلقة بالنفط وايراداتها لنا ولشعب كوردستان، وهذا مخالف لجميع القوانين المعدة، وليس لاي وزير و وزارة ان تكمن المعلومات الحقيقية لبرلمان كوردستان ونوابه والمواطنين وخاصة في هذا الظروف الذي يشم رائحة الفساد في جميع المجال. علما ان النفط احد المصادر الرئيسية لارادات اقليم كوردستان وسعره في بداية (2021) قد ارتفعت الى اعلى مستوياته.

استنادا الى احكام المادة (68, 69، 70) من قانون منهج الداخلي لبرلمان كوردستان، يوم (1/12/2021) وبتوقيع (24) نائبا، اجرينا فتح ملف استجواب السيد وزير الثروات الطبيعية، ونريد من هذا الاستجواب ان يكشف لنا حقيقة عمله في الوزارة وعدم شفافية معلومات حول النفط كثروة عظيمة، واذا لم نقنع باجوبته نطلب من رئاسة البرلمان بسحب الثقة للوزير كمرحلة برلمانية اخيرا لمراقبة ومحاسبة اعمال الوزراء.

اليوم يعيش شعب كوردستان في مرحلة صعبة من الحياة، الخدمات في اغلب المجالات في اسوأ حالتها، والبطالة من اخطر المشكلات التي يعاني منها الشباب، والحكومة في مجال الشفافية في ايراداتها ترجع الى الخلف يوما بعدا يوم، ولم تستعد بتنفيذ القوانين المرتبطة بالشفافية وهذا قد وضعت كوردستان في مأزق الذي لايرى شعبها مستقبله، و حياة الانسان في اصعب حالاتها.

عمر عبدالله فتاح (عمر كولبي)
عضو برلمان اقليم كوردستان/العراق
2 كانون الاول 2021